ماده ۹۰ – وزارتخانه ها، مؤسسات، سازمانها يا شركتهاي دولتي، ساير دستگاههاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است و نهادهاي عمومي غيردولتي، كه طبق قوانين جاري ملزم يا مجاز به عرضه مستقيم كالاها يا خدمات به مصرف‌كنندگان هستند، اعم از اين كه از طريق اماكن و تأسيسات متعلق به خود يا ديگر اشخاص به اين كار مبادرت ورزند، از شمول اين قانون مستثني هستند. اما رعايت ساير قوانين و مقررات جاري و نرخهاي تعيين شده براي كالاها و خدمات توسط مراجع قانوني ذي‌ربط، الزامي است. دستگاه دولتي يا نهاد عمومي غيردولتي متبوع در حيطه وظايف و اختيارات قانوني خود، مسؤوليت نظارت و كنترل و ساير امور مربوط به اداره اماكن را بر عهده دارد. در صورتي كه اين قبيل فعاليتها به اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار گردد يا انجام دادن آنها با مشاركت بخش خصوصي صورت پذيرد، مشمول قانون نظام صنفي و مقررات آن خواهد بود.
ماده ۹۱ - اشخاص حقيقي يا حقوقي كه طبق قوانين جاري موظف به اخذ مجوز فعاليت يا پروانه تأسيس، بهره برداري يا اشتغال از وزارتخانه ها، مؤسسات، سازمانها يا شركتهاي دولتي، ساير دستگاههاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است يا نهادهاي عمومي غيردولتي هستند، چنانچه به عرضه مستقيم كالاها يا خدمات به مصرف‌كنندگان مبادرت ورزند، مكلفند علاوه بر دريافت مجوز فعاليت يا پروانه، نسبت به اخذ پروانه كسب از اتحاديه مربوط اقدام كنند. اشخاص مذكور مشمول قانون نظام صنفي و مقررات آن خواهند بود.
تبصره - اخذ پروانه كسب از اتحاديه، مانع اعمال نظارت مقرر در قوانين جاري از سوي هر يك از دستگاههاي دولتي يا نهادهاي عمومي غيردولتي ياد شده بر آنها نخواهد بود.
ماده ۹۲ - سازمان تأمين اجتماعي فقط در صورت شكايت هر يك از كاركنان واحدهاي صنفي مبني بر عدم پرداخت حق بيمه در مدت همكاري توسط افراد صنفي مي تواند به نظر بازرس يا مندرجات دفاتر قانوني فرد صنفي، استناد و حق بيمه را دريافت كند. اين مبلغ در صورت احراز تخلف فرد صنفي، معادل حق بيمه پرداخت نشده شاكي شاغل و جريمه اي به مبلغ دو برابر آن خواهد بود. چنانچه مبلغ جريمه كمتر از يكصد هزار(۰۰۰ ۱۰۰) ريال باشد جريمه نقدي معادل يكصد هزار (۰۰۰ ۱۰۰) ريال خواهد بود.
ماده ۹۳ - مجمع امور صنفي منحل نمي شود مگر در مواردي كه در انجام وظايف محوله تسامح ورزد، يا برخلاف مصالح عمومي و وظايف مقرر رفتار كند. در اين صورت كميسيون نظارت مراتب را با ذكر دلايل كافي به هيأت عالي نظارت اعلام مي‌دارد. اگر هيأت عالي نظارت پس از رسيدگي به دلايل طرفين، انحلال را لازم بداند مراتب را جهت تصويب به وزير بازرگاني اعلام مي‌دارد.
اتحاديه ها موظفند ظرف يك ماه از تاريخ انحلال مجمع، نمايندگان خود را جهت تشكيل مجدد مجمع امور صنفي معرفي كنند.
انحلال شوراي اصناف كشور نيز به پيشنهاد هيأت عالي نظارت و تصويب وزير بازرگاني خواهد بود.
مجامع امور صنفي موظفند ظرف يك ماه از تاريخ انحلال شوراي اصناف، نمايندگان خود را جهت تشكيل مجدد شوراي اصناف كشور معرفي كنند.
در صورت اعتراض هر يك از طرفين مي توانند به مراجع ذي‌صلاح قضائي مراجعه كنند.
ماده ۹۴ – آئين نامه اجرائي موضوع ماده (۲۹)، بند (ي) ماده (۳۰) و تبصره (۳) ماده (۳۷) اين قانون به پيشنهاد وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارائي و بازرگاني به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده ۹۵ - وزارت بازرگاني موظف است گزارش عملكرد اين قانون را ساليانه به كميسيونهاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.
ماده ۹۶ - از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، قانون نظام صنفي مصوب 13/4/1359 شوراي انقلاب و كليه اصلاحات و الحاقات بعدي آن و قانون ايجاد تسهيلات لازم جهت صدور پروانه كسب براي جانبازان، اسراي آزاد شده و خانواده محترم شهدا مصوب 13/12/1368 و نيز ساير قوانين مغاير لغو و بلا اثر مي‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر نود و شش ماده و نود و دو تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و چهارم اسفند ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 28/12/1382 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
با سپاس
محرم سعیدی
نویسنده: 
تبادل
لینک هوشمند